الجماعة اعتبرته «سياسيا» وستظل «متواجدة على الأرض» -
القاهرة «ا.ف.ب»: قرر القضاء المصري أمس حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية.
ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه «سياسي»، مؤكدة أنها ستظل “متواجدة على الارض” رغم قرار حظرها رسميا.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت “بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة او تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم”.
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية اهلية باسم «جمعية الاخوان المسلمين» واسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم «حزب الحرية والعدالة».
وينطبق هذا الحكم على الارجح على حزب الحرية والعدالة وان لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة.
وبموجب القانون المصري يمكن الطعن في هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة.
وبعد فض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة الذي اوقع مئات القتلى في 14 اغسطس الماضي، اوقفت الشرطة معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين ووجهت اليهم اتهامات بالتحريض على العنف واحالت بعضهم للمحاكمة الجنائية، كما تم ايقاف المئات من كوادر الجماعة. وتتهم الشرطة جماعة الاخوان بانها على صلة بمجموعات مسلحة تقوم بعمليات «ارهابية».
القاهرة «ا.ف.ب»: قرر القضاء المصري أمس حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية.
ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه «سياسي»، مؤكدة أنها ستظل “متواجدة على الارض” رغم قرار حظرها رسميا.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت “بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة او تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم”.
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية اهلية باسم «جمعية الاخوان المسلمين» واسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم «حزب الحرية والعدالة».
وينطبق هذا الحكم على الارجح على حزب الحرية والعدالة وان لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة.
وبموجب القانون المصري يمكن الطعن في هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة.
وبعد فض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة الذي اوقع مئات القتلى في 14 اغسطس الماضي، اوقفت الشرطة معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين ووجهت اليهم اتهامات بالتحريض على العنف واحالت بعضهم للمحاكمة الجنائية، كما تم ايقاف المئات من كوادر الجماعة. وتتهم الشرطة جماعة الاخوان بانها على صلة بمجموعات مسلحة تقوم بعمليات «ارهابية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق