الاثنين، 23 سبتمبر 2013

قلة الراتب التقاعدي تعود لضعف «الأساسي»

التقاعد الطبي في «الخاص»  إجحاف في حق الأسرة -
كتبت ـ خلود الفزارية: التقاعد الطبي في القطاع الخاص هم يصيب الموظف وخاصة أنه يلم به وهو في متوسط عمره وفي ذروة عطائه، ويستبعد الجميع حدوث إصابة أو عجز أثناء التحاقهم بالوظائف والأعمال، ويفرح الموظف بالراتب المحدد والعلاوات، ويغفل عن الراتب الأساسي الذي يحدد راتبه التقاعدي فيما بعد.
الموظفون يستلمون وظائفهم ويباشرونها دون التطرق إلى قانون التقاعد، وإذا ما قدر الله للموظف بإصابة أدت إلى عجزه حينها فقط يصدم بالراتب التقاعدي الذي لم يكن يتوقعه، أو لم يكن يلقي بالا له.
وتكثر الشكاوي لدى المتقاعدين الطبيين بقلة الراتب التقاعدي مع عجزهم التام عن أداء أي وظيفة أخرى، وإذا ما كان الراتب التقاعدي للمتقاعد يصل إلى 80 ٪ وبعد خروجه من العمل يمكنه مزاولة عمل آخر. وفي الوقت الذي رصدت فيه $ شكاوى وتبرم الواقعين تحت بند التقاعد الطبي من القطاع الخاص نظرا لقلة الرواتب التي باتوا يستلمونها بعد احالتهم إلى التقاعد، وأن نصف الراتب يذهب إلى البنك، واصفين التقاعد الطبي بأنه كارثة تحل على الأسرة  فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن العجز غير المهني يتم تقديره عن طريق لجنة طبية من وزارة الصحة، واللجنة محايدة تماما، وكل أعضائها من وزارة الصحة.
وترد الهيئة على استفسارات $ بالقول أن اللجنة عندما تقرر عجز المؤمن عليه عن العمل فانه يستحق معاش العجز غير المهني إذا كانت فترة اشتراكه في التأمينات 6 أشهر متصلة  فأكثر.  وتوضح الهيئة “أما عن راتب التقاعد فيحسب على الراتب الأساسي خلال آخر 5 سنوات ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، كما يعطى المؤمن عليه منحة قبل البدء في صرف المعاش تعادل راتبا أساسيا أخيرا عن كل سنة اشتراك في التأمينات بحد أقصى 10 رواتب أساسية.
بالإضافة إلى أن قيمة المعاش تزيد كلما زاد الأجر الخاضع للاشتراك فكلما زاد الراتب الاساسي أو أضيفت أي علاوات على الاجر الخاضع للاشتراك فسيكون لذلك مردود طيب على قيمة المعاش. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق